الوضع الراهن للأماكن المقدسة

هناك ترتيب يحظى بقبول عالٍ، غالبا ما يشار إليه باسم "الوضع الراهن لترتيب الأماكن المقدسة" وأُقرَّه السلطان العثماني عبد المجيد عام 1852م عندما أصدر مرسوماً بتجميد مطالبات الحيازة الدينية للأماكن المقدسة في القدس و بيت لحم من قبل الطوائف الدينية، وحظر أي تشييد أو تغيير في الوضع القائم.

لاحقاً، تم الاعتراف بهذا الترتيب دولياً في مؤتمر باريس 1856 (في نهاية حرب القرم)، كذلك في معاهدة برلين (بين القوى الأوربية والعثمانين)، حيث تنص المادة 62 من هذه المعاهدة على أن:"من المفهوم تماماً أنه لا يمكن إدخال أي تعديلات على الوضع الراهن في الأماكن المقدسة" وقد وسّعت هذه المادة الترتيبات لتشمل كل الأماكن المقدسة و ليس المسيحية فقط.

بعد هزيمة العثمانين في الحرب العالمية الأولى وتقسيم إمبراطوريتهم، أبقت سلطات الانتداب البريطاني في فلسطين (1920-1947) الترتيب القائم وشملت جدار البراق في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف في القدس وضريح راحيل في ضواحي بيت لحم.

وقع أول انتهاك كبير للوضع الراهن في سبتمر 1928، عندما أقامت مجموعة من المتعبدين اليهود مقاعد في حائط البراق لفصل الرجال و النساء الذين يؤدون صلوات يوم الغفران مما تسبب في إطلاق واحدة من أولى فترات الاضطرابات الخطيرة في القدس، أعقب ذلك في تشرين الثاني 1928 تقديم ورقة بيضاء إلى الحكومة البريطانية تكرر تأكيدها لحقوق المسلمين في جدار البراق. ورغم محاولات الحركة الصهيونية الفاشلة في بحثها عن أدلة لإثبات لحق اليهود في جدار البراق، إلا أنها واصلت مطالبها بالمصادرات لصالح اليهود.

لاحقاً تفاقم النزاع حول ترتيبات الصلاة في حائط البراق مما أدى إلى تحول الاحتجاجات إلى عنف أسفر عن مقتل عشرات اليهود والعرب وجرح المئات منهم. وقد تضمنت اسنتاجات لجنة التحقيق البريطانية في كانون الأول 1930 مايلي:

على الرغم من ذلك، إلَّا أنه خلال حرب 1967 استولت إسرائيل بالقوة على جدار البراق وصادرت مفتاح بوابة المغاربة للمسجد الأقصى/ الحرم الشريف، و دمرت حي المغاربة الذي يقع أمام جدار البراق. وبدلاً من حي المغاربة تم إنشاء ساحة صلاة كبيرة للمصلين اليهود التي تم تكبيرها تدريجيا من مساحة 66 مترا مربعا (22x3متر)، إلى مساحة 6300 متر مربع (90x70 متر). وبعد حرب 1967 مباشرة، اعترفت إسرائيل اسميا (شكليا) بالمكانة التاريخية والأهمية الدينية للمسلمين في المسجد الأقصى/ الحرم الشريف علاوةً على إقراراها بوصاية المملكة الأردنية الهاشمية على هذه الأماكن الدينية والتاريخية (مثال: مسؤليات الإدارة والترتيبات الدينية). لكن على الرغم من هذا الاعتراف إلَّا أن السلطات الإسرائيلية منذ ذلك الحين تسيطر على بوابات المسجد الأقصى/ الحرم الشريف التي تمكن السلطات من الدخول إلى باحات الحرم أو السماح للآخرين بالدخول. علاوة على ذلك، بذلت جميع الحكومات الإسرائيلية المتعاقبة وشرطتها و قواتها العسكرية جهوداً لتقويض الوضع الراهن المعترف به دوليا.

وقد بُذلت جهود دولية لحماية وضع وسلامة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف بما في ذلك منظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة (اليونسكو) . حيث أدرجت في عام 1981 مدينة القدس القديمة وجدرانها كموقع من مواقع يونسكو للتراث العالمي المعرض للخطر بناء على طلب من الحكومة الأردنية http://whc.unesco.org/archive/repext81.htm#148 مما يسلط الضوء على التهديدات والمخاطر التي يتعرض لها التراث الثقافي لمواقع البلدة القديمة. ومنذ ذلك الوقت اتخذت لجنة التراث العالمي ومجلسها التنفيذي والمؤتمر العام لليونسكو عشرات القرارات التي تدعو إسرائيل - بوصفها المستعِمر- إلى وقف الانتهاكات المستمرة ضد تراث مدينة القدس القديمة وجدرانها، و مع ذلك واصلت إسرائيل محاولة تغيير وضع القدس القائم قبل 1967م.

وحتى مفاوضات أوسلو في أوائل التسعينات من القرن الماضي كانت إدارة الأوقاف الأردنية للمسجد الأقصى/الحرم الشريف وأملاك الأوقاف الملاصقه محترمة نسبيا و مستقرة وتنص المادة 9 من معاهدة السلام الأردنية- الإسرائيلية المؤرخة في 26 تشرين الأول 1994 على ما يلي: "تحترم إسرائيل الدور الحالي الخاص للمملكة الأردنية الهاشمية في الأماكن الإسلامية المقدسة في القدس" و أنه "عندما تجري مفاوضات حول الوضع النهائي، ستعطي إسرائيل أولوية عالية للدور الأردني التاريخي في هذه الأماكن المقدسة". و مع مفاوضات أوسلو، جاءت العناصر المتطرفة اليهودية إلى الساحة خشية أن تتخلى إسرائيل عن حقوق العبادة اليهودية في جدار البراق، و تعهدت إسرائيل بمنع ذلك.

وقد أصبحت هذه العناصر المتطرفة مسيطرةً وأكثر صخباً و قوة في العقود القليلة الماضية. و منذ الانتفاضة الفلسطنية الثانية التي اندلعت في أيلول من عام 2000 بعد الزيارة الاستفزازية التي قام بها إرييل شارون، زعيم المعارضة (الليكود) آنذاك إلى المسجد الأقصى/ الحرم الشريف وتعدُّ هذه الممارسات جزءا من النطاق الأوسع لفشل أوسلو. كما كان هناك الآلاف من الشرطة والجنود الإسرائيلين المنتشرين في مدينة القدس القديمة بما في ذلك المسجد الأقصى/ الحرم الشريف.

وفي أثناء الانتفاضة الثانية، قامت إسرائيل ببناء جدار في القدس الشرقية بحجة ضرورته للأغراض الأمنية. و في 8 كانون الأول 2003 طلبت الجمعية العامة للأمم المتحدة من محكمة العدل الدولية أن تصدر رأيا استشاريا بشأن مسألة الآثار القانونية المترتبة على تشيد هذا الجدار من جانب إسرائيل كونها السلطة القائمة بالاحتلال. حيث أصدرت المحكمة رأيها الاستشاري في 9 تموز 2004: أن بناء اسرائيل لهذا الجدار يتناقض مع القانون الدولي لأنه يعيق حق الشعب الفلسطيني من تقرير المصير ويشكل خرقاً لالتزامات اسرائيل بموجب القانون الإنساني الدولي والاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان.ولا تزال إسرائيل لا تلتزم للنتائج وللتوصيات التي توصلت إليها محكمة العدل الدولية التي تقضي باحترام التزمات القانون الدولي التي تم انتهاكها.

و في إطار الجهود الجارية والدؤوبة للحفاظ على مكانة وسلامة المسجد الأقصى/ الحرم الشريف، وقّع جلالة الملك عبد الله الثاني ملك الأردن وفخامة الدكتور محمود عباس اتفاقا بشأن الأماكن المقدسة في القدس، والذي أشار الى الأهمية الدينية الفريدة للمسجد الأقصى/ الحرم الشريف لجميع المسلمين"، .